تُعلن مفوضية المجتمع المدني عن انتهاء مرحلة الاستماع إلى آراء منظمات المجتمع المدني، وتسجيل ملاحظاتها وتوصياتها حول مشروع قانون المسؤولية المجتمعية، وذلك في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات ذات العلاقة بعمل المجتمع المدني.
وقد تمكنت منظمات المجتمع المدني، خلال الفترة الممتدة من 20 سبتمبر إلى 8 نوفمبر 2025م، من تنظيم (11) إحدى عشرة جلسة حوارية، بمشاركة واسعة شملت عشرات المنظمات، إلى جانب عدد من الأكاديميين والمتخصصين في الجوانب القانونية.
ويأتي ذلك استكمالًا لإعلان سابق أطلقته المفوضية، بالشراكة مع:
1.لجنة الإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني بمجلس النواب
2.وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية
وذلك بهدف تشجيع المنظمات على تنظيم جلسات حوارية تُعنى بقانون المسؤولية المجتمعية، ودوره في دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني.
وشهدت هذه المبادرة مشاركة فاعلة من منظمات المجتمع المدني، بعد تنسيق مشترك مع فروع ومكاتب المفوضية في كلٍّ من:
- بنغازي
- طبرق
- البيضاء
- أجدابيا
- الواحات (جالو – أوجلة – إجخرة)
- مرزق
- سبها
وقد أسفرت الجلسات الحوارية عن مخرجات مهمة تمثلت في جملة من التوصيات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون المرتقب، حيث ستعمل المفوضية على تجميع هذه الملاحظات وتضمينها ضمن المسودة النهائية للقانون.
وفي هذا الإطار، تتوجّه مفوضية المجتمع المدني بخالص الشكر والتقدير إلى منظمات المجتمع المدني التي استجابت لإعلان المفوضية، سواء من خلال تنظيم الجلسات أو المشاركة فيها، بما يعكس مستوى متقدمًا من الوعي بأهمية إصدار قانون للمسؤولية المجتمعية، يلبي متطلبات المرحلة ويسهم في تطوير عمل المجتمع المدني.
