مقدمة
يستند تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة من القواعد والأسس التي تهدف إلى ضمان قانونية عملها، وفاعليته، واستدامته. وتنبع هذه القواعد من الاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية، ولوائح الجهات المنظمة، إضافة إلى متطلبات الجهات الداعمة والنظم الداخلية للمنظمات نفسها.
أولًا: القواعد التي تفرضها الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية
تلتزم منظمات المجتمع المدني بالقواعد المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية، وكذلك الدستور والتشريعات المحلية ذات الصلة، ومن أبرزها:
- الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة الليبية.
- الإعلان الدستوري.
- قانون العقوبات الليبي.
- القانون رقم (65) لسنة 2012 بشأن تنظيم حرية التجمع.
- القانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.
- وغيرها من القوانين والتشريعات المؤثرة على عمل منظمات المجتمع المدني.
ثانيًا: القواعد التي تشترطها الجهة المنظمة (مفوضية المجتمع المدني)
تخضع منظمات المجتمع المدني للوائح وتعليمات مفوضية المجتمع المدني، ومن أبرزها:
- اللائحة التنظيمية رقم (1) بشأن تنظيم عمل المنظمات المحلية.
- اللائحة التنظيمية رقم (2) بشأن تنظيم عمل المنظمات الدولية غير الحكومية.
- آليات العمل والنماذج المعتمدة لإدارة عملية إشهار منظمات المجتمع المدني، الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بالمفوضية.
ثالثًا: القواعد التي يشترطها المانحون والداعمون
تلتزم المنظمات بالشروط التي تضعها الجهات المانحة والداعمة، والتي غالبًا ما تشمل:
- المصوغات القانونية المطلوبة من المنظمات الدولية، مثل شهادة الإشهار.
- تعبئة النماذج المعتمدة.
- توفر نظام إداري ومالي واضح للمنظمة.
- وجود حساب مصرفي باسم المنظمة.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية وفق المتطلبات المحددة.
رابعًا: القواعد التي يضعها مؤسسو المنظمة
تُعد القواعد الداخلية التي يضعها مؤسسو المنظمة من الركائز الأساسية لتنظيم عملها، وتشمل:
- النظام الأساسي للمنظمة.
- دليل السياسات والإجراءات.
- اللوائح الداخلية.
- قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
خلاصة
إن التزام منظمات المجتمع المدني بهذه القواعد، سواء كانت دولية أو وطنية أو تنظيمية أو داخلية، يضمن سلامة عملها، ويعزز من شرعيتها، ويساعدها على أداء دورها المجتمعي بكفاءة وفاعلية.
