مقدمة
تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا محوريًا في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، إلا أن نجاحها واستمراريتها يتطلبان التزامًا بمجموعة من المبادئ والمعايير التي تضمن نزاهة عملها وفاعليته. وفيما يلي أبرز المتطلبات التي ينبغي على منظمات المجتمع المدني الالتزام بها.
1. مواءمة أهداف المنظمة مع احتياجات الناس
يجب على منظمات المجتمع المدني أن تعالج الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع، وأن يضع أعضاؤها هذه الحاجات فوق أي مصالح شخصية. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال وجود رسالة واضحة وأهداف مرتبطة بالواقع الفعلي للمجتمع.
2. إخضاع المنظمة للمساءلة
يتعين على القائمين على منظمات المجتمع المدني الالتزام بالمتطلبات القانونية للدولة، والاستجابة لمساءلة أصحاب المصلحة كافة، بما في ذلك المموّلين، والأعضاء، والشركاء، والفئات المستهدفة، والمجتمع المحلي الذي تعمل فيه المنظمة.
3. العمل بشفافية
يجب الالتزام بنشر وإتاحة البيانات الأساسية المتعلقة بالجوانب التنظيمية والبرامجية والمالية في الوقت المناسب، وتمكين الجمهور من معرفة أهداف المنظمة ورسالتها، والاطلاع على أنشطتها ومشاريعها ووضعها المالي ومصادر تمويلها.
4. اعتماد القيادة المتعددة
لا تُعدّ المنظمة التي يسيطر عليها فرد واحد منظمة شرعية أو آمنة، إذ إن ذلك قد يؤدي إلى تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة. وتُعد القيادة والإدارة المشتركة ضرورية لضمان وجود ضوابط وتوازنات تمنع سوء استخدام موارد المنظمة.
5. الإعلان عن مصادر التمويل
إذا كانت منظمات المجتمع المدني تطالب بالشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، فمن الأولى أن تُخضع نفسها للمساءلة، وتفصح بشكل دوري عن مصادر تمويلها وتعاملاتها المالية.
6. الالتزام بالنظام الأساسي للمنظمة
تعود أغلب المشاكل القانونية التي تواجه منظمات المجتمع المدني إلى عدم الالتزام ببنود النظام الأساسي. لذا، يجب الالتزام بتطبيق جميع مواده بشكل قانوني سليم، وعدم اتخاذ القرارات بناءً على الأهواء الشخصية.
7. حفظ حقوق المتطوعين
ينبغي على القائمين على المنظمة احترام جهود المتطوعين وعدم استغلالها، وحفظ حقوقهم المعنوية والمادية، وإطلاعهم على هذه الحقوق قبل بدء العمل التطوعي.
8. عدم استغلال العمل التطوعي لأغراض شخصية
لا يجوز استخدام العمل التطوعي كوسيلة للوصول إلى مناصب سياسية أو اجتماعية، أو كأداة للتباهي وتحسين الصورة الشخصية، بل يجب أن يكون هدفه الأساسي خدمة المجتمع.
9. تحسين الصورة العامة للعمل التطوعي
يجب أن يدرك القائمون على منظمات المجتمع المدني أن التصرفات غير المسؤولة وعدم احترام القانون لا تؤثر على سمعة المنظمة فحسب، بل تضر بالقطاع ككل. ومن ثم، تقع على عاتقهم مسؤولية تعزيز الصورة الإيجابية للعمل التطوعي في المجتمع.
10. تجنب تضارب المصالح
يُنشأ مجلس الإدارة ليكون جهة رقابية لا تنفيذية، ولا يجوز الجمع بين الدورين معًا. كما يجب الفصل بين مجلس الإدارة واللجان التنفيذية والموظفين، وعدم تقاضي أعضاء مجلس الإدارة أي مرتبات، تفاديًا لتضارب المصالح.
11. تفعيل دور الجمعية العمومية
يتوجب على منظمات المجتمع المدني تفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجمعية العمومية، وعدم حصر دورها في انتخاب مجلس الإدارة فقط. إذ تمنح الأنظمة الداخلية للجمعيات العمومية صلاحيات مهمة، من بينها:
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة.
- إقرار الخطة السنوية ومراجعة البيانات المالية والموازنة والحساب الختامي.
- متابعة أعمال مجلس الإدارة ومحاسبته والنظر في تقرير النشاط السنوي.
- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات.
خلاصة
إن التزام منظمات المجتمع المدني بهذه المبادئ يعزز من مصداقيتها، ويضمن حسن إدارتها، ويُسهم في تحقيق أهدافها النبيلة في خدمة المجتمع وبناء الثقة مع مختلف الأطراف.
