استنادًا إلى تعليمات سيادة المستشار رئيس مجلس النواب، وبالنظر إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (169) لسنة 2025م، الصادر بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني برئاسة السيد محمود عيسى البرعصي، يُعدّ قرارًا صادرًا عن الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل، فإنه يُعتبر ناسخًا ومُسقطًا للأثر القانوني لكافة الإجراءات والقرارات السابقة المخالفة له، والتي لم تعد قائمة قانونًا.
وعليه، تُنبه مفوضية المجتمع المدني، ومقر إدارتها العامة بمدينة بنغازي، جميع المنظمات المحلية والأجنبية إلى عدم التعامل أو الاعتداد بأي قرارات وإجراءات أو تعميمات و إعلانات تصدر عن المدعو خالد المنتصر، لكونه منتحلًا لصفة المدير التنفيذي للمفوضية، وادعائه زورًا تبعيته لمجلس النواب، دون سند قانوني صحيح.
