مقدمة
يتناول هذا التقرير أوضاع وحقوق الليبيين العاملين في منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية، ويهدف إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم لعقود عملهم، وتحليل واقعهم المهني والإداري، مع رصد أبرز التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.
محتوى التقرير
يعرض التقرير دراسة تحليلية مبنية على استبيانات وبيانات ميدانية، ويتضمن المحاور التالية:
- تحليل واقع مشاركة الليبيين العاملين في المنظمات الأجنبية والدولية من حيث الجنس، والعمر، ونوع المنظمة.
- الإطار القانوني المنظم لعقود العمل، والتمييز بين الموظف العام، والموظف الدولي، والمستخدم الدولي.
- المشكلات الإدارية والمالية التي يواجهها العاملون، مثل تأخر المرتبات، وعدم وضوح العقود، وغياب التأمين الصحي.
- موقف المحكمة العليا من عقود العمل مع منظمات المجتمع المدني الأجنبية.
- مقارنة بين المنظمات الدولية المختلفة من حيث مستوى حماية حقوق العاملين الليبيين.
أهمية التقرير
تنبع أهمية هذا التقرير من كونه:
- مرجعًا قانونيًا وحقوقيًا للعاملين الليبيين في المنظمات الأجنبية والدولية.
- أداة مساعدة لصناع القرار لفهم التحديات المرتبطة بعقود العمل في هذا القطاع.
- مساهمة في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات القانونية.
- دعم جهود مفوضية المجتمع المدني في تطوير السياسات واللوائح ذات الصلة.
أبرز النتائج
- مشاركة الليبيين في المنظمات الأجنبية والدولية شهدت توسعًا ملحوظًا بعد عام 2011.
- وجود تفاوت في حماية الحقوق بين أنواع المنظمات المختلفة.
- ضعف وضوح العقود وغياب آليات فعّالة للشكوى لدى عدد كبير من العاملين.
(استنادًا إلى التحليل الوارد في صفحات التقرير المختلفة، خصوصًا الأقسام التحليلية من الصفحات 8–13)
الجهة المُعدة للتقرير
أُعدّ التقرير من قبل مفوضية المجتمع المدني،
إعداد وتحرير: سالم جمعة المعداني
بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء،
وصدر عام 2020
